شناسه خبر: 27465
سازمان تجارت جهانی((WTO، صندوق بین المللی پول(IMF) و بانک جهانی (Word bank)در بیانه ای مشترک خواستار رفع محدودیت های تجاری شدند.این سه سازمان بین المللی اقتصادی می گویند محدودیت های تجارت جهانی قیمت مواد غذایی را افزایش می دهد و بحران های غذایی را تشدید می کند.
سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) در بیانیهای مشترک روز جمعه اعلام کردند که حذف محدودیتهای تجاری با به حداقل رساندن اختلالات عرضه و کاهش قیمتها می تواند بحران جهانی غذا را کاهش میدهد.
آنها همچنین در این بیانیه گفتند: "تسهیل تجارت و بهبود عملکرد مبادلاتی و انعطاف پذیری بازارهای جهانی برای مواد غذایی و کشاورزی امری کلیدی است." بحران سال 2008 به ما آموخت که تحمیل محدودیت های تجارت جهانی مستقیماً به افزایش قیمت مواد غذایی منجر می شود. حذف محدودیتهای صادراتی و اتخاذ فرآیندهای بازرسی و صدور مجوز که انعطافپذیرتر هستند، به کاهش اختلالات عرضه و کاهش قیمتها کمک میکند.
این بیانیه مشترک که در وب سایت بانک جهانی منتشر شد، توسط مدیر عامل بانک جهانی، دیوید مالپاس، به همراه کریستالینا جورجیوا مدیر عامل صندوق بین المللی پول و انگازی اوکونجو مدیر کل سازمان تجارت جهانی و دیوید بیزلی مدیر اجرایی سازمان جهانی غذا و دارو تهیه شد.
این سه سازمان خاطرنشان کردند که همهگیری کووید-19، اختلال در زنجیرههای تامین بینالمللی و پیامدهای عملیات نظامی روسیه در اوکراین بازارهای مواد غذایی، عرضه سوخت و کودهای کشاورزی را به شدت مختل کرده است تا دو عامل حیاتی در تعیین قیمت ها با خطر کمبود مواجه شوند. بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا، در حال حاضر حدود 345 میلیون نفر در 82 کشور در معرض خطر ناامنی غذایی هستند. این وضعیت با این واقعیت تشدید شده است که حدود 25 کشور محدودیت صادرات مواد غذایی دارند که بر بیش از 8 درصد تجارت جهانی مواد غذایی تأثیر می گذارد و قیمت کود در سال گذشته دو برابر شده است.
علاوه بر لغو محدودیتهای تجاری، مقامات این سه سازمان بین المللی گفتند که میتوان با ارائه حمایت فوری از آسیبپذیرترین کشورها از طریق تسهیل خرید غذا برای اهداف بشردوستانه، بحران غذایی را نیز کاهش داد. آنها همچنین اعلام کردند که تقویت تولید و سرمایه گذاری در محصولات کشاورزی مقاوم در برابر آب و هوا نیز به عنوان اقدامات ضروری تلقی می شود.
کی یف و متحدان غربی روسیه را به جلوگیری از خروج محصولات کشاورزی از اوکراین متهم کرده اند، اما مسکو بارها این اتهامات را رد کرده است. این سازمان ادعا می کند که سربازان روسی بنادری را که کشتی های حامل محصولات کشاورزی در آن مستقر هستند مین گذاری کرده اند و خروج آنها را غیرممکن می کنند. این هفته هیئت هایی از روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل متحد در استانبول در رابطه با این وضعیت گفتگو کردند. جزئیات مذاکرات هنوز فاش نشده است، اما به گفته وال استریت ژورنال، برنامه ای برای آزادسازی کشتی ها از سه بندر با اسکورت ناوگان اوکراین وجود دارد تا آتشبس اعلام شود تا کشتیها بتوانند حرکت کنند و ترکیه کشتیهایی را که برای عرضه غلات وارد میشوند، بررسی خواهد کرد.
در این بین روسیه اصرار دارد که تحریمهای غرب که به دلیل حمایت از اوکراین صورت گرفته است که منجر به تشدید بحران غذایی و مشکلات در تامین سوخت و کودهای کشاورزی شده است. به گفته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در حالی که این محصولات به طور رسمی مورد تحریم قرار نگرفتند، برخی از صاحبان شرکتهای تولیدکننده آنها تحت محدودیتهایی قرار گرفتند که «انعقاد قراردادها را دشوار میکند و تراکنشهای مالی را پیچیده میکند». پوتین همچنین گفته است که روسیه می تواند در ازای لغو تحریم ها، عرضه محصولات کشاورزی و کود به بازار جهانی را افزایش دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیسی جمهور اوکراین در اوایل ژوئن گفته بود که تا 25 میلیون تن محصولات کشاورزی به دلیل بحران جنگی در داخل اوکراین بلوکه شده است.
نویسندگان این بیانیه همچنین بر لزوم یافتن راه حل دیپلماتیک برای تامین غلات و محصولات غذایی اوکراینی که در حال حاضر به دلیل درگیری با روسیه عرضه نمیشوند، تاکید کردند که در کنار عدم عرضه محصولات اوکراینی، ترس ا بحران امنیت غذایی که آغاز جنگ در اوکراین به وجود آورده است به نگرانی های ادامه بحران غذایی اضافه می کند.
ارسال نظر