شناسه خبر: 20751

دردسر های نوع جدید ویروس اومیکرون برای اقتصاد

اقتصاد نگار: به نقل از نیویورک تایمز، فدرال رزرو آمریکا دو سال گذشته را صرف حمایت از بهبود بازار کار کرده است که تا کنون نیز ادامه دارد.

به همین دلیل فدرال رزرو نرخ بهره را در پایین ترین حد خود نگه داشته و تریلیون ها دلار اوراق قرضه تحت حمایت دولت را از مارس 2020 خریداری کرده است(تزریق پول). اما اکنون که تورم  از مقدار پیش بینی شده بالاتر رفته است. از آنجایی که افزایش قیمت ها به طور فزاینده ای اقتصاد ایالات متحده را تهدید می کند، سیاست گذاران مجبورند تلاش های خود برای حمایت از اقتصاد، و ابزار های پولی در دسترس، به منظور جلوگیری از خارج شدن از کنترل روندهای قیمتی، متعادل کنند.

این تمرکز جدید بر تورم ممکن است توانایی بانک مرکزی را برای مهار هرگونه ضربه اقتصادی که  ویروس جدیدOmicronمیتواند  به رشد آمریکا و بازار کار وارد کند، محدود کند. اما اگر فد به سمت تغییر سیاست های پولی گذشته یعنی کاهش خرید اوراق نرود، یا به این کار سرعت نبخشد، میتوان بالاترین سطح تورم را در سه دهه اخیر برای این کشور انتظار داشت.(بلومبرگ)

آنتا مارکوفسکا، اقتصاددان ارشد مالی در بانک سرمایه گذاری جفریز، می‌گوید: در هر یک از موج‌های قبلی ویروس کرونا، فدرال رزرو توانست با تمرکز موثر بر ریسک‌های نزولی رشد و تلاش برای کاهش آنها واکنش نشان دهد. اما  آنها دیگر قادر به انجام این کار به دلیل رشد فزاینده تورم نیستند.

اما اکنون به نظر میرسد فدرال رزرو دو هدف  داشته باشد: یکی دستیابی به حداکثر اشتغال و مهار افزایش قیمت ها و دیگری تورم ملایم به این معنی که بتواند بر حمایت از رشد و تقویت اقتصاد تمرکز کند، همان کاری که که در مراحل اولیه بیماری برای خروج از رکود انجام داد. اما افزایش شدید قیمت‌ها در سال جاری، دو هدف فدرال رزرو را هنگام تعیین سیاست‌های پولی سازگار با شرایط با مشکل مواجه کرده است.

نوع Omicron ویروس کرونا  در مراحل اولیه خود است و معنای آن برای سلامت عمومی و اقتصاد هنوز مشخص نیست. اما اگر بنگاه های اقتصادی و سایر مشاغل مانند زمان شیوع نوع دلتای ویروس، نیروی کار خود را تعدیل کنند، می‌تواند زنجیره‌های تامین را از ورشکستگی دوباره که در اوایل شیوع کرونا به وجو آمده بود دور نگه دارند وانتظارات حمایتی بیشتری از فدرال رزرو داشته باشند تا مشکلات بیشتری را برای سیاستگذاران پولی ایجاد شود.

جان ویلیامز، نایب رئیس کمیته بازار باز فدرال رزرو نیز اخیرا در مصاحبه ای که با نشریه نیویورک تایمز داشت  در این باره مطرح کرده بود که، این خطر وجود دارد که Omicron  در کوتاه مدت به تقاضای مازاد در مناطقی که ظرفیت ندارند ادامه دهد و بهبود را در مناطقی که از ظرفیت بهبودی بیشتری برخوردار هستند متوقف کند.

جانت یلن، وزیر خزانه داری و رئیس سابق فدرال رزرو، اظهارات مشابهی را در نشست خبری در روز پنجشنبه بیان کرد.

او درباره آثار نوع جدید ویروس گفت: « اگر این همه گیری در مدت طولانی با ما همراه باشد میتواند بهبودی اقتصادی را نیز به تاخیر بیاندازد و ما همچنان امیدواریم این مسئله فعالیت های اقتصادی را دوباره به دورکاری و قرنطینه های شدید نرساند، بلکه بر رفتار ما تأثیر بگذارد تا در کنار کنترل شیوع ویروس، و تغییر سیاست های اتخاذی فد تورم نیز کنترل شود.»

 

این دو سیاستگذار اقتصادی ایلات متحده نظرات خود را درست پس از آن بیان کردند که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نگرانی بیشتری از خود در مورد تورم 7 درصدی پیش بینی شده نشان داد.

به طور کلی، اظهارات پاول این را نشان داد که  تورمی که ما شاهد آن هستیم به عدم تعادل عرضه و تقاضا مربوط می‌شود که می‌توان آن را مستقیماً به ارتباط معکوس همه‌گیری و بازگشایی اقتصاد مربوط ساخت، اما این مورد نیز در بین اقتصاد دانان مطرح میشود که افزایش قیمت‌ها که به طور گسترده‌تری در سراسر جهان گسترش یافته نه به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا، بالکه به دلیل اخلال در زنجیره تامین است.

مقامات فدرال رزرو در ابتدا انتظار داشتند که با از بین رفتن مشکلات زنجیره های تامین و مشکل تامین نیروی کار بنگاه ها  از طریق انباشتگی سرمایه و افزایش قیمت در سال 2021 به سرعت کاهش یابد. اما به همین دلیل ، تورم با سریع‌ترین سرعت خود در بیش از سه دهه اخیر افزایش یافته است وبا توجه به گزارش های نشریه بلومبرگ، انتظار می‌رود که داده‌های آماری  جدید که در روز جمعه توسط فد منتشر خواهد شد نشان دهد که این صعود همچنان ادامه دارد و بخش وسیعی از خدمات پخش، مسکن اجاره‌ای و غذا بالاتر از میانگین سبد محاسبه ای تورم قرار بگیرد.

آقای پاول هفته گذشته نیز مطرح کرد بود که مقامات درباره سرعت بخشیدن به برنامه هایشان برای کاهش برنامه خرید اوراق قرضه به زودی تصمیم گیری  خواهند کرد. این کار باعث شد بسیاری از اقتصاددانان از آنها انتظار داشته باشند پس از نشست دسامبر برنامه ای را اعلام کنند که به دولت اجازه می دهد تا اواسط مارس خرید اوراق قرضه را متوقف کند. فدرال رزرو در اوایل ماه نوامبر نیز اعلام کرد که خرید اوراق  را از 120 میلیارد دلار در ماه به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می دهد و این شتاب احتمالی یک تغییر قابل توجهی  در بازار های مالی را نشان داده است، که به نظرمیرسد همچنان ادامه داشته باشد.

اقتصاددانان معتقدند که پایان زودهنگام خرید اوراق قرضه قبل از بهبودی کامل اقتصاد، مقامات پولی فد  را در موقعیتی قرار می دهد که نرخ بهره سیاستی خود را که ابزار قدرتمندتر آنهاست، افزایش دهند، تا با این کار تورم نیز تا حدودی کنترل شود.

یان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس در یادداشت پژوهشی خود در روز دوشنبه نسبت به این موضوع منتشر کرد گفت : یک کاهش سریع‌تر در خرید اوراق می‌تواند زمینه را برای افزایش نرخ بهره در نشست مهم 15 تا 16 مارس که فدرال رزرو برگزار میکند فراهم کند. اگرچه ممکن است از منظر بازار تصمیم خیلی عجولانه ای باشد، اما این کار برای جلوگیری از رشد تورم باید صورت بگیرد.

خرید اوراق قرضه جریان پول را به سمت وام گیرندگان حفظ میکند، بنابراین کاهش آن باعث می شود هر ماه حمایت اضافی کمتری صورت بگیرد. نرخ بهره بالاتر فدرال رزرو نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون با تغیرش میتواند قیمت دارایی ها را کاهش دهد و بسیاری از انواع استقراض مانند وام خودرو، وام مسکن و اعتبار های تجاری را گران تر کند. فد با افزایش هزینه های استقراض(افزایش نرخ بهره) نیز، می تواند تقاضا را کاهش دهد، و به عرضه اجازه دهد تا قیمت ها را در طول زمان متعادل تر کند.

http://www.eghtesadnegar.ir/

ارسال نظر