شناسه خبر: 25124

روسیه اجازه پرداخت سود اوراق خود از حساب های خارجی را ندارد

سرنوشت سرمایه گذاران اوراق قرضه دولتی روسیه چه می شود؟

روسیه به سمت یک نکول بزرگ در قبال بدهی خارجی خود حرکت می کند، نقطه عطفی تلخ که از زمان انقلاب بلشویکی بیش از یک قرن پیش شاهد آن نبوده است و چشم انداز سال ها کشمکش حقوقی و شکار جهانی دارندگان اوراق قرضه برای روسیه را افزایش می دهد.

نکول قریب الوقوع دولت روسیه نتیجه تحریم هایی است که حدود نیمی از 640 میلیارد دلار ذخایر ارز خارجی این کشور را بلوکه کرده است و توانایی این کشور را برای بازپرداخت اوراق قرضه به ارزی که بدهی با آن صادر شده است  را کاهش داده. روسیه پیش از این نیز نکول دولتش را به عنوان نتیجه «از پیش تعیین شده» تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده و متحدانش رد کرده است و تهدید کرده که چنین نتیجه ای را در دادگاه به چالش می کشد.

ستیز متقابلی که احتمالا روسیه را در مقابل سرمایه گذاران بزرگ از سراسر جهان قرار می دهد، سؤالات مبهمی را در مورد اینکه چه کسی باید تصمیم بگیرد که آیا یک کشور واقعاً نکول کرده است، در مورد نادری که تحریم ها توانایی یک کشور را برای پرداخت بدهی هایش محدود کرده است، ایجاد می کند.

به نظر نمی‌رسد روسیه تحریم های پیش رو را ساده یگیرد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، هزینه استقراض روسیه را برای سال‌های آینده افزایش می‌دهد و عملاً این کشور را از بازارهای سرمایه بین‌المللی حدف میکند، و بر اقتصادی که پیش‌بینی می‌شود امسال به شدت منقبض شود، آسیب جدی وارد میکند.

روسیه، که قبلاً از گسست ناگهانی چندین دهه روابط تجاری مهم با ایالات متحده، اروپا و سایر کشورها رنج برده است، یکی از زیربناهای رشد اقتصادیشدر این سال ها توانایی استقراض هموار پول از خارج از مرزهای خود بود.

از آنجایی که وضعیت تحریمی روسیه برای اقتصاد این کشور غیرمعمول است، این سوال باز باقی می ماند که آیا روسیه دادگاه های بین المللی را به عنوان داور نهایی برای رای به نتیجه  نکول بدهی های دولتی قبول دارد یا خیر.

تیم سمپلز، استاد مطالعات حقوقی در کالج تجارت دانشگاه جورجیا و کارشناس بدهی های دولتی، گفت: «این موضوع به ماهیت نابسامان و تکه تکه بازارهای بدهی دولتی اشاره دارد. من فکر می کنم که این موضوع به دلایل مختلفی پیچیده و مورد مناقشه است.

آقای سمپلز پیشنهاد کرد که ممکن است یک "موجی" از رویدادها وجود داشته باشد که روسیه را به حالت قفل شدگی مالی برساند.

قاطع ترین حکم در این مورد می‌تواند از سوی آژانس‌های رتبه‌بندی حقوقی اعتباری بزرگ صادر شود، که قبل از آغاز جنگ یز نشان داده‌اند که اعتبار مالی روسیه در حال فرسایش است و ممکن است یک نکول را تجربه کند.

اما مشخص نیست که اگر روسیه پس از اتمام دوره مهلت خود، به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا که آژانس‌ها را از رتبه‌بندی روسیه محدود کرده است، پرداخت‌ها را انجام ندهد، توسط سازمان‌های حقوقی چگونه ارزیابی شود.

دولت بایدن در اوایل این ماه، زمانی که وزارت خزانه داری مانع از پرداخت بدهی روسیه با استفاده از دلارهای موجود در بانک های آمریکایی شد، فشار بیشتری بر روسیه وارد کرد. هدف از این محدودیت جدید این بود که روسیه را مجبور کند بین تخلیه ذخایر دلاری باقیمانده خود در روسیه یا استفاده از درآمد جدید (مثلاً از پرداخت‌های گاز طبیعی) برای پرداخت اوراق قرضه و اجتناب از عدم پرداخت بدهی خود یکی را انتخاب کند.

روسیه همچنان می‌تواند بدهی‌های دولتی روسیه را پرداخت کند البته به غیر از استفاده از وجوه حساب‌های دولتی روسیه که در موسسات مالی آمریکایی نگهداری می‌شود.

پس از پایان دوره مهلت پرداخت اوراق قرضه ارزی خارجی در 4 می، لحظه کلیدی بعدی 25 می خواهد بود. این تاریخ زمانی خواهد بود که دارندگان اوراق قرضه خارجی روسیه دیگر نمی توانند پرداخت بدهی روسیه را تحت معافیت موقتی که وزارت خزانه داری اجازه داده است بپذیرند.

 

 

ارسال نظر