شناسه خبر: 25039

تحلیل مغالطه بزرگ معاون وزیر صمت

بررسی و تحلیل میزان، روش و تاریخچه و حدود قیمتگذاری دولت ها در اقتصاد

عباس تابش در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد: چرخ تنظیم بازار کشور از چرخ تولید می گذرد نه از بگیر و ببند. باید اول کالایی تولید شود تا مصرف کننده ای وجود داشته باشد. وی افزود: شرایط اقتصادی کشور می طلبد تا آنالیزی در حوزه قیمت صورت گیرد. در دنیا هیچ کشوری نیست که در اقتصاد دخالت نکند و دولت ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را دارا هستند.

به گزارش اقتصادنگار، معاون وزیر صمت افزود: به قیمت گذاری دستوری به چشم مذموم و ناپسند نگاه می شود و این نگاه مغایر با دخالت دولت در اقتصاد است چرا که وقتی صحبت از قیمت حدود ۵۰ کالا می شود بیانگر آن است که نگاه دولت به اقتصاد دستوری نیست بلکه جزئی است.

وی گفت: افزایش حقوق و دستمزد با توافق نماینده کارگری و کارفرمایی صورت گرفته و دولت تنها شاهد این تفاهم بوده است بنابراین نباید به بهانه افزایش دستمزد دست به افزایش قیمت ها زد. قبل از هرگونه تغییر قیمت کالا باید مستندات به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.

وی گفت: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می رود از افزایش قیمت خودداری کنند. هر تولیدکننده ای که مشمول قیمت گذاری پیشین است و بدون اطلاع نسبت به افزایش قیمت ۵۰ کالای اساسی اقدام کرده باید آنرا اصلاح کند.

تابش گفت: هرگونه افزایش قیمت کالا همین امشب اصلاح شود. به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت برخورد قانونی خواهد کرد. نباید بر هم زننده نظم عمومی توزیع کالا باشیم و اگر تولیدکنندگان به قیمت قبل از سال برنگردند با آنها برخورد خواهد شد.

قیمت گذاری دستوری! اشتباهی که معاون وزیر در فهمیدنش دچار انحراف شد!

کنترل قیمت چیست؟

اصطلاح "کنترل قیمت" به حداقل یا حداکثر قیمت قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت ها معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجباری می شود. این روش  معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، بنزین و غذا به کار می روند. اگرچه ممکن است برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه تر کند، کنترل قیمت اغلب می تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود.

درک کنترل قیمت

همانطور که در بالا ذکر شد، کنترل قیمت نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است. آنها به منظور مقرون به صرفه تر کردن چیزها برای مصرف کنندگان هستند و همچنین معمولاً برای کمک به هدایت اقتصاد در جهت خاصی استفاده می شوند. برای مثال، این محدودیت ها ممکن است برای مهار تورم ضروری تلقی شوند

 

 کنترل قیمت برخلاف قیمت های تعیین شده توسط نیروهای بازار است که به دلیل عرضه و تقاضا توسط تولیدکنندگان تعیین می شود

معمولاً کنترل‌های قیمت بر روی کالاهای مصرفی اعمال می‌شود. اینها اقلام ضروری هستند، مانند مواد غذایی یا انرژی. به عنوان مثال، قیمت ها برای کالاها و خدماتی مانند اجاره و بنزین در برخی کشور ها با قیمت گذاری دستوری تعیین میشود . کنترل های تعیین شده توسط دولت ممکن است حداقل یا حداکثر را اعمال کند. سقف قیمت به عنوان سقف قیمت نامیده می شود در حالی که حداقل قیمت ها کف قیمت نامیده می شود.

اگرچه دلایل کنترل قیمت ممکن است مقرون به صرفه بودن و ثبات اقتصادی باشد، اما ممکن است اثر معکوس داشته باشند. در درازمدت، کنترل قیمت ها منجر به مشکلاتی مانند کمبود، جیره بندی، وخامت کیفیت محصول و بازارهای غیرقانونی می شود که برای عرضه کالاهای تحت کنترل قیمت از طریق کانال های غیر رسمی ایجاد می شود. این موضوع اغلب می تواند منجر به افت کیفیت کالاها و خدمات در آینده نیز بشود، چرا که قیمت های بسیار پایین در برخی کالا ها منجر به زیان انباشته بلند مدت بنگاه ها میشود.

تاریخچه کنترل قیمت

کنترل قیمت مفهوم جدیدی نیست. در واقع این مسئله را به هزاران سال پیش نیز میتوان مربوط ساخت. به گفته مورخان، تولید و توزیع غلات توسط مقامات مصری در قرن سوم قبل از میلاد تنظیم می شد. تمدن های دیگری از جمله بابلی ها، یونانیان باستان و امپراتوری روم، کنترل قیمت ها را اجرا کردند.

ما می‌توانیم نمونه‌هایی از کنترل قیمت‌ها را در دوران مدرن‌تر، از جمله در زمان‌های جنگ و انقلاب ها در کشور های غربی و شرقی نیز پیدا کنیم. در ایالات متحده، دولت های استعماری قیمت کالاهای مورد نیاز ارتش جورج واشنگتن را کنترل کردند که منجر به کمبود شدید آن در بیشتر مناطق این کشور شد.

 

دولت ها همچنان به مداخله و تعیین محدودیت هایی برای قیمت گذاری محصولات و خدمات خود توسط تولیدکنندگان ادامه می دهند. به عنوان مثال، دولت‌هایی که با تورم شدید اجاره و مسکن روبرو میشوند اغلب میزان اجاره‌ای را که صاحبخانه می‌تواند از مستأجران خود دریافت کند و میزان افزایش اجاره‌ها را برای مقرون‌به‌صرفه‌تر کردن مسکن محدود می‌کند. دولت ایالات متحده همچنین در زمان بحران، از جمله جنگ جهانی اول و دوم و بین سال‌های 1971 تا 1973، سقف قیمت‌های انرژی را تعیین کرد.

انواع کنترل قیمت

کنترل قیمت به دو صورت است: کف قیمت و سقف قیمت. کف قیمت ها حداقل قیمت های تعیین شده برای کالاها و خدمات هستند. این مدل محدودیت ممکن است توسط دولت یا در برخی موارد توسط خود تولیدکنندگان تعیین شوند. زمانی که مقامات معتقدند قیمت ها بسیار پایین است و منجر به بازار ناعادلانه می شود، حداقل قیمت ها برای کمک به تولیدکنندگان اعمال می شود. پس از تنظیم، قیمت‌ها نمی‌توانند به زیر حداقل کاهش یابند.

سقف یا سقف قیمت بالاترین نقطه ای هستند که کالاها و خدمات را می توان در آنها فروخت. این محدودیت  زمانی اتفاق می‌افتد که مقامات بخواهند به مصرف‌کنندگان کمک کنند زمانی که احساس کنند قیمت‌ها بسیار بالاست. این امر به‌ویژه در مورد کنترل اجاره بها صدق می‌کند، زمانی که سازمان‌های دولتی می‌خواهند از مستاجریندر برابر تورم مسکن دفاع کنند رخ میدهد.

نمونه ای از کنترل قیمت

کنترل اجاره یکی از رایج ترین روش های کنترل قیمت است. برنامه‌های دولتی محدودیت‌هایی را برای حداکثر مبلغ اجاره‌ای که مالک ملک می‌تواند از مستاجران خود دریافت کند، تعیین می‌کند. این محدودیت ها برای افزایش اجاره بها سالیانه نیز اعمال می شود. منطق پشت کنترل اجاره بها این است که به مقرون به صرفه ماندن مسکن کمک می کند، به ویژه برای افراد آسیب پذیرتر مانند افراد با درآمد کمتر و افراد مسن کمک میکند.

 

دولت ها معمولاً کنترل هایی را بر قیمت دارو اعمال می کنند. این امر به ویژه در مورد داروهای حیاتی و خاص مانند انسولین صادق است. شرکت های داروسازی اغلب به دلیل بالا بردن قیمت ها با سقف قیمت تحت فشار قرار می گیرند. منطق آنها معمولاً حمایت از حق ثبت اختراع و پوشش هزینه های گران تحقیق و توسعه (R&D) و توزیع است. مصرف کنندگان و دولت ها می گویند که این امر باعث می شود برخی از داروها برای شهروندان عادی دور از دسترس باشند

حداقل دستمزد نیز نوعی کنترل قیمت در نظر گرفته می شود. در این حالت، کف قیمت یا کمترین حقوق ممکنی است که کارفرما می تواند به کارکنان خود بپردازد. حداقل دستمزد تضمین می کند که افراد می توانند استاندارد معینی از زندگی را حفظ کنند.

با توجه به سخنان آقای عباس تابش معاون وزارت صمت که دارای مدرک دکتری اقتصادکشاورزی است میتوان گفت که بله، در همه جای دنیا دولت ها در قیمت گذاری دخالت دارند، اما نه به صورت دستکاری و دستور مستقیم، چرا که این عمل شایسته علم اقتصاد و وضعیت اقتصادی هیچ کشوری نیست، دخالت دولت ها در اقتصاد و قیمت گذاری به صورت ایجاد کف و سقف برای قیمت ها، کنترل نقدینگی و مسائلی از این دست است. چرا که افزایش قیمت ها در هر کشوری به مسئله نقدینگی و عدم کنترل دخل و خرج دولت ها باز میگردد.

مزایا و معایب کنترل قیمت

مزایا

کنترل‌های قیمت اغلب زمانی اعمال می‌شوند که دولت‌ها احساس کنند مصرف‌کنندگان توان خرید کالاها و خدمات را ندارند. به عنوان مثال، سقف قیمت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت توسط تولیدکنندگان تعیین می شود. این امر در صنعت مسکن/اجاره و در بخش دارو/بهداشت رایج است

اگر دولت‌ها احساس کنند که تولیدکنندگان از نحوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در بازار آزاد سود نمی‌برند، ممکن است محدودیت‌های قیمتی برای کالاها و خدمات تعیین کنند. این به شرکت ها اجازه می دهد تا رقابتی باقی بمانند و از سودآوری آنها اطمینان حاصل کنند

 

کنترل نحوه تعیین قیمت ها، شرکت ها را از توسعه انحصار باز می دارد. شرکت ها در مزیت هستند و می توانند قیمت ها را زمانی که تقاضا زیاد است (و عرضه کم است) دیکته کنند. به این ترتیب، آنها ممکن است بتوانند قیمت ها را برای افزایش سود خود افزایش دهند. دولت‌ها می‌توانند برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت‌ها توسط تامین‌کنندگان، اجازه ورود رقبا به بازار و سرکوب انحصاراتی که مصرف‌کنندگان را استثمار می‌کنند، مداخله کرده و سقف‌های قیمتی تعیین کنند.

معایب

کنترل‌های قیمت ممکن است با بهترین نیت اعمال شوند، اما اغلب کار نمی‌کنند. اغلب تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها اغلب برای غلبه بر نیروهای اقتصادی عرضه و تقاضا برای مدت زمان قابل توجهی با مشکل مواجه می‌شوند. هنگامی که قیمت ها توسط تجارت در بازار آزاد تعیین می شود، قیمت ها برای حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا تغییر می کنند. کنترل‌های قیمتی تحمیلی توسط دولت می‌تواند منجر به ایجاد تقاضای مازاد در مورد سقف‌های قیمتی یا مازاد عرضه در مورد کف قیمت‌ها شود.

منتقدان می گویند که در نتیجه، کنترل قیمت ها اغلب منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا می شود. این به نوبه خود می تواند منجر به کمبود و بازارهای زیرزمینی شود. وقتی قیمت‌ها برای مواردی مانند مسکن به اندازه کافی پایین باشد، ممکن است عرضه کافی وجود نداشته باشد و در نتیجه تقاضا افزایش یابد. به عنوان مثال، مالکان ممکن است اجازه دهند وضعیت املاک آنها بدتر شود، زیرا آنها به اندازه کافی برای نگهداری از آنها تولید نمی کنند.

کنترل قیمت می تواند منجر به زیان و کاهش قابل توجه کیفیت شود. زمانی که قیمت ها خیلی پایین باشد، احتمال کاهش درآمد تولیدکننده وجود دارد. آنها ممکن است مجبور شوند راهی برای کاهش هزینه ها پیدا کنند. برخی ممکن است تصمیم بگیرند تولید خود را کاهش دهند یا ممکن است در نهایت محصولات ضعیف تری را به بازار عرضه کنند. در نتیجه، تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد، در حالی که محصولات جدیدتر و خلاقانه‌تر دیگر در بازار ظاهر نمی‌شوند.

 

ارسال نظر