شناسه خبر: 25575

داستان اقتصادی شیلی از دهه70 تا 80 میلادی

اصلاحات اقتصادی در شیلی چه فرایندی را طی کرد؟

در اواسط دهه 1970، دولت شیلی برنامه جامعی را برای آزادسازی اقتصادی انجام داد. یکی از مولفه های اصلی این برنامه، به ویژه پس از سال 1977، بازنگری شدید و مقررات زدایی از سیستم مالی کشور بود. این اصلاح با روح نسخه معروف مک‌کینون-شاو انجام شد که موضوع لغو «سرکوب مالی» برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری است را مطح میکرد(مک کینون، 1973؛ شاو، 1973): بانک‌ها خصوصی‌سازی شدند، مقررات تسهیل شدند، سقف‌های نرخ بهره لغو شد و ادغام با بازارهای سرمایه جهانی افزایش یافت. اصلاحات مالی با سیاست های تثبیت کننده با هدف کاهش عدم تعادل اقتصاد کلان پایدار همراه بود که به ویژه در تورم فوق العاده در اوایل دهه 1970 منعکس شد.

در طول برنامه اصلاحات با تثبیت، به نظر می رسید که هر دو بخش مالی و واقعی اقتصاد چندین سال قبل از ایجاد یک بحران مالی بزرگ در حال پیشرفت بودند. بین سالهای 1977 و 1981، تورم کاهش یافت (البته به کندی)، و تولید رونق گرفت در حالی که بازارهای سرمایه داخلی به شدت گسترش یافتند (جدول 1). اما، در اواخر سال 1981، سیستم مالی شیلی در یک بحران بزرگ غرق شد. تا پایان سال 1981، دارایی های غیرجاری بانک ها به 22 درصد سرمایه ذخایر تخمین زده شده بود و قرار بود به 47 درصد در پایان سال 1982 و 113 درصد در می 1983 افزایش یابد( Arellano, 1983a). دو موج متوالی "مداخله" دولت (یکی در نوامبر 1981 و دیگری در ژانویه 1983) برای نجات یا انحلال واسطه های مالی مشکل دار صورت گرفت. در اوایل سال 1983، 11 بانک تجاری (از جمله 2 بانک خصوصی بزرگ شیلی) و 5 شرکت مالی (تامین مالی) تحت مداخله دولت قرارگرفتند یا منحل شدند. بسیاری از مؤسسات مالی دیگر تنها به دلیل تزریق سخاوتمندانه یارانه های دولتی زنده ماندند. شدت بحران به تضعیف قابل توجه عملکرد اقتصاد کلان و اصلاحات اساسی در سیاست ها کمک کرد. رژیم نرخ ارز ثابت که تقریباً برای سه سال در شیلی حفظ شد، در ژوئن 1982  کنار رفت. طی سالهای 1982 و 1983، تورم تا حدودی بهبود یافت و تولید واقعی تنها در سال 1982 بیش از 14 درصد کاهش یافت.

 

هدف اصلی سیاست تثبیت در این دوره کاهش نرخ تورم بود که در سال 1973 به سطوح ابر تورمی نزدیک شده بود. تورم تا حد زیادی نشان دهنده نیاز به تامین مالی کسری های مالی عظیم بود که در سال 1973 به 22 درصد رسیده بود.

سیاست مالینظارتی یکی از اجزای مهم بسته سیاستی شیلی بود. اگرچه رشد مخارج مالی کاهش یافت، دولت عمدتاً اقدامات سفت و سختی را برای افزایش درآمد انجام داد، از جمله اصلاحات مالیاتی، افزایش قیمت کالاها و خدمات تولید شده توسط بخش دولتی و فروش بسیاری از شرکت هایی که دولت قبلی آنها را ملی کرده بود. در نتیجه، بخش عمومی تا سال 1979 به مازاد بودجه قابل توجهی دست یافت.

سیاست های پولی و ارزی نیز اصلاح شد. دولت از یک سیاست توسعه متوسط ​​در اعتبارات داخلی همراه با تعدیل نرخ ارز پیروی کرد که به دنبال یک سطح کم نوسان بود. استراتژی این کشور کاهش تدریجی نرخ تورم و در عین حال بهبود وضعیت ذخیره بانک مرکزی و حفظ رقابت پذیری صادرات شیلی بود.

سیاست نرخ ارز در دسامبر 1977 دوباره تغییر کرد، زمانی که دولت برنامه روزانه نرخ ارز را برای 2 ماه بعد همان سال اعلام کرد. در فوریه 1978، این برنامه به مدت 11 ماه تمدید شد. علاوه بر این تصمیم ، امید می رفت که پیش اعلام نرخ های کاهش ارزش به رفع ابهامات و همسویی نرخ های بهره داخلی با نرخ های خارج از کشور کمک کند. همچنین در ژوئن 1979، دولت نظام نرخ ارز ثابت را ابلاغ کرد.

شاید چشمگیرترین تغییرات شیلی در بخش خارجی بود. مقامات شیلی به سرعت برای حذف محدودیت‌های تجاری حرکت کردند و پراکندگی و سطح تعرفه‌ها را به شدت کاهش دادند، اما در آزادسازی حرکت سرمایه با کندی بیشتری حرکت کردند. اکثر خروجی سرمایه تا دهه 1970 محدود بود و تمام استقراض خارجی جدید یا تامین مالی مجدد اعتبارات موجود توسط بانک های تجاری، به جز خطوط اعتباری کوتاه مدت، مشروط به تایید قبلی بانک مرکزی باقی ماند.

How will rewriting Chile's constitution change the country? | TV Shows | Al  Jazeera

 

این سیاست ها موفق شدند تورم را تا سال 1981 به کمتر از 10 درصد در سال کاهش دهند، در حالی که به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7 درصد در سال طی دوره 81-1976 دست یافتند. اما در سال‌های 1982 و 1983، کشور وارد یک رکود بزرگ شد. تولید ناخالص داخلی در سال 1982 14 درصد کاهش یافت و بیکاری از 11 درصد در سال 1981 به بیش از 22 درصد در سال 1982 افزایش یافت. این رکود هم دلایل خارجی و هم داخلی داشت. مهمترین دلایل خارجی کاهش تورم کالاهای اصلی صادراتی شیلی (به ویژه مس) بود که با افزایش ارزش دلار آمریکا و نرخ بهره بالاتر در خارج از کشور درآمد های شیلی را افزایش داد. علت اصلی داخلی، اوج گیری  رقابت بود، که ناشی از ترکیب نرخ ثابت ارز و شاخص‌سازی دستمزد به‌عنوان راهنمای اقتصاد بود. اثر تجمعی نرخ‌های بهره داخلی بالا از سال 1975، به دنبال آزادسازی بخش مالی، سلامت مالی بنگاه‌ها را تضعیف کرد و به تعمیق رکود کمک کرد. علاوه بر این، دولت شیلی با محدود کردن تقاضای داخلی و کاهش دستمزدهای اسمی به کاهش رقابت‌پذیری و بدتر شدن تعادل خارجی پرداخت. وقتی این اقدامات کافی نبود، دولت نرخ ارز ثابت پزو را کنار گذاشت. در 15 ژوئن 1982 ارزش پزو 15 درصد کاهش یافت.

 

اگرچه تورم از 10 درصد در سال 1982 به 23 درصد در سال 1983 افزایش یافت، اما پس از آن اقتصاد شیلی شروع به بهبود کرد. در سال 1984، تولید ناخالص داخلی واقعی تقریباً 6.3 درصد رشد کرد، در حالی که تورم در حدود 23 درصد ادامه داشت. بهبود اقتصادی در سال 1985 ادامه یافت، زمانی که تولید ناخالص داخلی حدود 2.4 درصد رشد کرد، اگرچه تورم به حدود 26.5 درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری تا سال 1985 به شدت کاهش یافت و به حدود 12 درصد رسید.

معمولاً بدیهی تلقی می شود که پیامدهای کلان نامطلوب مانند نرخ های بهره واقعی بالا و نرخ های ارزی که مصنوعی ارزش گذاری شده بر موقعیت شرکت های وام گیرنده و در نتیجه بر کل سیستم مالی تأثیر منفی می گذارد. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان وقوع رکود در شیلی را به نظام نرخ ارز این کشور ربط میدهند که بسته به دلار آمریکا حرکت میکرد و تقریبا ثابت بود.

آغاز بحران پس از اصلاحات پینوشه

در سال های ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، بیکاری بالا بود و کاهش قابل توجهی در دستمزد واقعی ایجاد شده بود. به خاطر سرکوب منظم اتحادیه های کارگری در رژیم پینوشه، کارگران قادر به حمایت از منافع خویش نبودند.

  • میزان بدهی های شیلی افزایش یافت. در سال های پایانی دهه ۱۹۷۰ شیلی مقدار قابل توجهی بدهی خارجی بالا آورده بود. شرکت های چند شاخه ای مالی و صنعتی جدید در نتیجه اعتبارات سیل وار خارجی که از اعتبارات داخلی ارزان تر بودند، رونق یافتند. با دسترسی آسان به منابع مالی خارجی، نخبگان جدید توانستند ثروت را در اختیار عناصر معدودی متمرکز نمایند، در نتیجه بدهی خارجی نیز به شدت افزایش یافت. بدهی خارجی بخش خصوصی که در ۱۹۷۸، ۱.۶ میلیارد دلار بود، در ۱۹۸۱ به ۸.۱ میلیارد دلار افزایش یافت.

در سال ۱۹۸۲ بادکنک اقتصادی ترکید. بحران مالی با رشد متمرکز ثروت، تنزل قیمت مس و مدیریت ضعیف در کنترل نرخ ارز تشدید شد. اگرچه دولت ضامن این بدهی ها نبود، ولی به طور یک جانبه تصمیم گرفت که مسئولیت بازپرداخت بدهی های بخش خصوصی را که در ۱۹۸۱، ۶۵ درصد از کل بدهی ها را تشکیل می داد، تقبل نماید. اما این پایان راه آزاد سازی اقتصادی در شیلی نبود.

 

ارسال نظر